دركنا بسرعة أهمية عملية التقييم الاقتصادي للشركات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها، وكنا من أوائل المقيّمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية وزملاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).

عندما أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين – فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) في اجتماعه الثاني عشر، وبالتزامن مع نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير مهنة التقييم، وتأهيل واعتماد المقيّمين، ورفع مستوى الثقة في نتائج التقييم، أصبح من الضروري وجود جهات معتمدة لممارسة مهنة التقييم الاقتصادي للمنشآت داخل المملكة وفق معايير دولية معتمدة توضح القيمة في ضوء الافتراضات أو الاعتبارات الجوهرية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، دعمًا لشعار الهيئة: "القيمة هي الثقة". وانطلاقًا من خدمة وطننا وإيمانًا بدورنا المهني، تم تأسيس مكتب عبدالمجيد منقل للتقييم لتقديم خدمات التقييم الاقتصادي، حين التقت خبراتنا السابقة مع الجانب الأكاديمي لعلم التقييم، الذي يُعد مزيجًا من العلم والفن في الوقت ذاته؛ حيث يتمثل العلم في استخدام النماذج الرياضية والبيانات الإحصائية وصفقات بيع الشركات المماثلة، بينما يتمثل الفن في الرأي المهني، وتقييم المخاطر، وتحليل الأداء، واستشراف مستقبل بيئة الأعمال.

نظرًا لوجود فجوة في السوق، تم تشكيل خدمات الأعمال لتقدم للعملاء مجموعة مختارة من الحلول الاستشارية المتخصصة لتناسب احتياجات العمل أو متطلباته. ويتيح ذلك للعملاء احتواء التكاليف، حيث لا يمكن للعديد من الأعمال استخدام هذه الأنواع من المتخصصين داخل مؤسساتهم، ولكن قد تنشأ الحاجة من وقت لآخر لاستخدام هذه الخدمات.